English
گروه مقاله : املاک
قوانین آپارتمان نشینی و شارژ ساختمان

۶ / مهر / ۱۳۹۳

يکي از مهمترين مشکلاتي که اغلب آپارتمان‌ها با آن مواجه هستند عدم پرداخت به موقع شارژ يا به عبارت بهتر آبونمان ساختمان است. مالکيت در آپارتمان شامل دو قسم است: مالکيت قسمت‌هاي اختصاصي و مالکيت قسمت‌هاي مشترک که قسمت‌هاي مشترک عبارتند از آن قسمتهاي ساختمان که مورد استفاده کليه سکنه قرار مي‌گيرد. ماده4 قانون تملک آپارتمان تعيين سهم هر يک از ساکنين را در پرداخت اين حقوق، بدين سان تقسيم مي‌کند: «حقوق و تعهدات و همچنين سهم هر يک از مالکان قسمت‌هاي اختصاصي از مخارج قسمت‌هاي مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت‌هاي اختصاصي به مجموع مساحت قسمت‌هاي اختصاصي تمام ساختمان به جز هزينه‌هايي که به دليل عدم ارتباط با مساحت زير بنا به نحو مساوي تقسيم خواهد شد و یا اينکه مالکان ترتيب ديگري را براي تقسيم حقوق و تعهدات و مخارج پيش‌بيني کرده باشند. پرداخت هزينه‌هاي مشترک اعم از اينکه ملک مورد استفاده قرار گيرد يا نگيرد الزامي‌است.» با عنايت به اين ماده، اين نکته به ذهن مي‌رسد که برخي از حقوق و تعهدات به ميزان مساوي و بدون در نظر گرفتن مساحت هر يک از واحد‌هاي آپارتمان در نظر گرفته و تعيين مي‌گردد. اما آيا قانون اين موارد را احصا نموده يا به نظر مديران ساختمان وا نهاده تا آنها بر اساس ساختمان و نيازمندي‌هاي آن اين سهم را تعيين نمايند؟ ماده 23 آيين نامه اجرايي قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب سال 1347تا حدودي اين تقسيمات را مشخص کرده که: «شرکاي ساختمان(ساکنين) موظفند در پرداخت هزينه‌هاي مستمر و هزينه‌هايي که براي حفظ و نگهداري قسمت‌هاي مشترک بنا مصرف مي‌شود طبق مقررات زير مشارکت نمايند:در صورتي که مالکين ترتيب ديگري براي پرداخت هزينه‌هاي مشترک پيش‌بيني نکرده باشند سهم هر يک از مالکين يا استفاده کنندگان ازهزينه‌هاي مشترک آن قسمت که ارتباط با مساحت زير بناي قسمت اختصاصي دارد از قبيل آب، گازوييل و آسفالت پشت‌بام و غيره به ترتيب مقرر در ماده 4 قانون فوق‌الذکر و ساير مخارجي که ارتباطي به ميزان مساحت ندارد از قبيل هزينه‌هاي مربوط به سرايدار، نگهبان، متصدي آسانسور، هزينه نگهداري تاسيسات، باغبان،تزئينات قسمت‌هاي مشترک و غيره به طور مساوي بين مالکين يا استفاده‌کنندگان تقسيم مي‌گردد و تعيين اين سهم نيز با مدير يا مديران ساختمان است. اما نکته حايز اهميت آن است که اغلب مديران آپارتمان‌ها در تقسيم اينگونه سهام براي هر واحد، راه‌حل مورد توافق تساوي را برگزيدند تا به دور از هر گونه اما و اگر در پرداخت ساکنين، به راحتي آبونمان را دريافت کنند و مخارج ساختمان را از آن بپردازند (البته اين شيوه توافقي است و مغاير قانون). البته با وجود چنين تمهيدي (تساوي ساکنين در پرداخت‌شارژ) از سوي مديريت ساختمان، هستند ساکنيني که خود را موظف به پرداخت شارژ ولو به قدر مساوي ندانسته و با عدم پرداخت به موقع آن، باعث کارشکني در کار مديريت و تبعا عدم پرداخت قبوض و ساير هزينه‌هاي مربوط به ساختمان مي‌گردند. ماده 10مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها حل اين مشکل راچنين بيان مي‌کند که: «در صورت امتناع مالک يا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزينه‌هاي مشترک،از طرف مدير يا هيات مديره به وسيله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهي و صورت ريز آن مطالبه مي‌شود. هرگاه مالک يا استفاده‌کننده ظرف 10روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهي خود را نپردازد مدير يا هيات مديران مي‌توانند به تشخيص خود و با توجه به امکانات،از دادن خدمات مشترک از قبيل شوفاژ،تهويه مطبوع،آب گرم،برق،گاز و غيره به او خودداري کنند و در صورتي که مالک و يا استفاده کننده همچنان اقدام به تسويه حساب ننمايد اداره ثبت اسناد محل وقوع آپارتمان به تقاضاي مدير يا هيات مديران براي وصول وجه مزبور برطبق اظهارنامه ابلاغ شده ،اجراييه صادر خواهد کرد. تبصره 1: در صورتي که عدم ارايه خدمات مشترک ممکن يا موثر نباشد، مدير يا مديران مجموعه مي‌توانند به مراجع قضايي(شوراي حل اختلاف) دادخواست داده و با رسيدگي خارج از نوبت،واحد بدهکار را از دريافت خدمات دولتي از قبيل آب و برق وغيره محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهي به نفع آپارتمان جريمه نمايد.

اطلاعات تماس

  • آدرس: تهران ، خیابان دکتر علی شریعتی ، خیابان وحید دستگردی ( ظفر ) ، خیابان شریفی ، شماره 4 ، طبقه دوم ، واحد 11 و 12 ، شرکت پدیدآوران اطلس پارس

    تلفن: 9- 22911478 و 2178-021
    فکس: 22911474
    کدپستی: 1911846413

    ایمیل: info@padidavaran.com
© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت پدیدآوران اطلس پارس می باشد | طراحی وب سایت : شرکت بازارسازان